و.ش.ع

تجدّد الخلاف في ليبيا بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، وسط تبادل للاتهامات بين مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للدولة حول مسؤولية تعطيل هذا الاستحقاق، الذي يُنظر إليه باعتباره خطوة أساسية لإنهاء المرحلة الانتقالية وطريقا نحو إجراء الانتخابات.

وفي هذا السياق، نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيان الأحد، ما وصفته بـ"الادعاءات" المتداولة بشأن عدم التزامها بتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا تعكس حقيقة المسار القانوني والدستوري المعتمد.

وأوضحت المفوضية أنّ تعثر تنفيذ الاستفتاء يعود إلى عراقيل خارجة عن إرادتها، أبرزها رفض كل من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني، إجراء الاستفتاء وفق الإطار القانوني الساري، إضافة إلى عدم توفير التمويل اللازم لهذه العملية، ما حال دون المضي قدما في هذا الاستحقاق الوطني.

وشددت المفوضية على أنها لم تكن في أي وقت طرفا معرقلا للاستفتاء، مجددة التزامها بتنفيذ أي استحقاق دستوري أو انتخابي يحال إليها بصورة قانونية مكتملة، كما أكدت أن العودة إلى مسار الاستفتاء على الدستور تتطلب الرجوع إلى التعديلين الدستوريين العاشر والثاني عشر، إلى جانب توافق الأطراف السياسية على المضي في هذا المسار.

وردّا على الاتهامات الموجهة إليه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في بيان الأحد، إن تأكيد مفوضية الانتخابات، بشأن رفض المجلس الأعلى إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، "ادعاء غير دقيق ومخالف للواقع".

وأوضح تكالة أنّه تمّ التوصل إلى توافق مع البرلمان خلال اجتماعات بوزنيقة، يقضي باختيار المجلس الأعلى للدولة لرئيس المفوضية و3 من أعضائها، مقابل اختيار البرلمان 3 أعضاء آخرين، معتبرا أن إعادة تشكيل مجلس المفوضية على أسس توافقية تمثل ضرورة لضمان شرعية العملية الانتخابية.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أن المجلس ماضٍ في أداء دوره السياسي، ولن يقبل بإفراغ مبدأ التوافق من مضمونه أو تجاوز اختصاصاته، داعيا إلى تغليب منطق التوافق والالتزام بالاتفاقات والتفاهمات السياسية، وإنهاء المراحل الانتقالية، والانتقال إلى مرحلة دستورية مستقرة عبر إجراء الانتخابات.

وكان مشروع الدستور قد أُنجز من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منذ سنوات، غير أن الخلافات السياسية والقانونية حالت دون طرحه للاستفتاء الشعبي، رغم دعوات محلية ودولية متكررة للإسراع في استكمال المسار الدستوري باعتباره أساسا لأي انتخابات عامة.