و.ش.ع القاهرة ۔ مختار القاضي
الاربعاء 20مايو 2026
قضت محكمة مدنى كلى الفيوم برئاسة المستشار / أحمد عبد الحكيم البطران وعضوية المستشارين أحمد مرزوق و محمد خالد وأمانة سر مصطفى الدخميسى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة في الدعوى المقامة من طارق محمد درويش بصفته رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ضد أحمد عبدالله عزيز أمين عام حزب الاحرار الاشتراكيين بالفيوم بغية طرده من مقر الحزب بالفيوم
أشار الحكم إلي تقديم المدعى عليه صورة من أفاده القضاء العسكرية ثابت بها أن المدعى ( طارق درويش ) تم محاكمته متخلف عن التجنيد وقيدت القضية رقم 1283 لسنة 1999حنح عسكرية شمال كما قدم صورة من أخطار موجة من حزب الاحرار الاشتراكيين إلي لجنة شئون الاحزاب السياسية مؤرخ 24/8/2025 بشأن خلو موقع رئيس الحزب وتكليف السيد / محمود مصطفى كامل مراد رئيساً مؤقتاً للحزب .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها علي أن المادة ١٠ من قانون الاحزاب السياسية نصت على أنه " رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير. ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقاً لنظامه الداخلي"، كما ونصت المادة ١٦ من ذات القانون - المستبدلة بموجب القانون ۱۷۷ لسنة ۲۰۰٥ - على أن " على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي أو لائحته الداخلية، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أي من أعضاء هيئته العليا، أو بحل الحزب أو بالدماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يعتد في إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التي وردت في الإخطار المشار إليه ما لم يثبت عكس ذلك "
وحيث أن المقرر بنص المادة ١٢ من قانون الإثبات انه "إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتو غرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل."
ووفقا لشهادة جدول محكمة استئناف عالي بنى سويف مأمورية الفيوم بعدم حدوث استئناف مما يكون
معه ان طارق درويش قد سلم وقبل الحكم اصبح بات وغير قابل للطعن بأى طريقة من طرق الطعن
وكانت محكمة استئناف عالي القاهرة قضت بقبول الاستئنافين رقم 2900لسنه 141ق و 3038لسنة 141ق شكلا والغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم1123لسنه2021 عمال جنوب القاهرة والمؤيد بالحكم رقم 508لسه139ق استئناف عالي القاهرة والزمته بالمصروفات ومائه وخمسه وسبعون جنيها وكان طارق درويش قد سبق ان اقام الدعوى رقم 1123لسنه2021 جنوب القاهرة بصفته المزعومة كرئيس لحزب الاحرار ضد احمد عبدالله عزيز مدير عام جريدة الاسرة العربية الصادرة عن الحزب بغية فصله من عمله وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه ثم قام طارق درويش بالطعن على الحكم بالاستئناف رقم 508لسنه 139ق وخلال نظر الدعوى طالب احمد عبدالله عزيز المحكمة بالزام طارق درويش بتسليم محضر المؤتمر العام للحزب الذى يزعم من خلاله انتخابه رئيس للحزب للطعن عليه بالتزوير الا ان درويش لم يقدم الاوراق المطلوبة مما دفع المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ثم عاد طارق درويش بإقامة دعوى رقم 1747لسنه 2023 امام محكمه شمال الجيزة دون علم احمد عزيز بالدعوى وقضت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعي بصفته بالمصروفات مما دفع احمد عزيز بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2900لسنه 141ق ماكدا انتفاء صفة طارق درويش كرئيس للحزب وطالب المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها على النحو المتقدم
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *