و.ش.ع القاهرة _ اللواء. أ.ح. سامي محمد شلتوت
السبت 10اكتوبر2026
※تواجه إثيوبيا مرحلة شديدة الحساسية، في ظل تجدد المواجهات المسلحة في أقاليم الشمال، و تصاعد التوترات بين الحكومة الفيدرالية و عدد من القوى المسلحة المحلية، بالتزامن مع تدهور العلاقات مع إريتريا و إرتفاع المخاوف من إتساع نطاق الصراع في منطقة القرن الإفريقي.
※ تتراجع لغة التهديد أمام تعقيدات الداخل... وبعد سنوات من الخطاب السياسي الذي ركز على إستعراض القوة العسكرية، و الحديث عن إمتلاك آلاف الطائرات المسيّرة و القدرة على حشد أعداد كبيرة من المقاتلين، باتت الحكومة الإثيوبية أمام إختبار صعب يتعلق بقدرتها على إحتواء الصراعات الداخلية، و الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، و منع إنتقال المواجهات إلى حرب إقليمية أوسع.
وقد إتسم خطاب حكومة حزب الإزدهار، خلال مراحل سابقة، بالتأكيد على قدرتها على فرض السيطرة و حسم التحديات الأمنية. غير أن التطورات الميدانية الأخيرة تطرح تساؤلات حول حدود القوة العسكرية، و مدى قدرتها على معالجة الأزمات السياسية و القومية المتراكمة داخل البلاد.
※و في هذا السياق، يمكن قراءة المشهد الإثيوبي من خلال أربعة محاور رئيسية:
أولًا: تماسك القيادة تحت ضغط الأزمات...
إن تعدد جبهات المواجهة، و تزايد الضغوط الأمنية والسياسية، يضعان القيادة الإثيوبية أمام تحديات معقدة تتعلق بإدارة مؤسسات الدولة، وتنسيق الجهود العسكرية، والحفاظ على الثقة داخل دوائر الحكم.
و مع ذلك، فإن الحديث عن تحصن المسؤولين أو انقطاعهم عن وسائل الاتصال، أو وجود تصدعات حاسمة داخل القيادة، يحتاج إلى أدلة مستقلة و معلومات موثوقة قبل إعتباره حقيقة ثابتة.
و فيما يتعلق بالدكتور «أبرهام بلاي،» فقد أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية تعيينه مفوضًا للجنة الطاقة النووية الإثيوبية في سبتمبر 2026، بعد شغله منصب وزير الري و المناطق المنخفضة. و من ثم، فإن هذا التغيير الوظيفي لا يكفي وحده للإستدلال على وجود حملة إقصاءات أو ادإنهيار داخل مؤسسات الحكم.
وتبقى المسألة الأساسية هي مدى قدرة القيادة على إدارة التنافسات الداخلية، و الحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة، و تجنب إنتقال الخلافات السياسية إلى صراعات مسلحة ممتدة.
ثانيًا: تعقيدات الميدان واختبار القوة العسكرية....
تجدد القتال في إقليم تيقراي، و إمتداد المواجهات إلى مناطق في أمهرا و عفر، يكشفان عن صعوبة فرض الإستقرار بالوسائل العسكرية وحدها.
وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات متباينة على الأرض؛ إذ أعلنت مصادر موالية للحكومة إستعادة مواقع استراتيجية، من بينها مطار «ميكيلي»، بينما إستمرت المواجهات و التحركات المسلحة في مناطق أخرى.
و هذا التباين مهم؛ لأنه لا يسمح بإختزال المشهد في رواية واحدة تتحدث عن إنهيار كامل للقوات الحكومية، أو إنتصار حاسم و نهائي لأي طرف.
كما أن التقارير المتعلقة بأسر الجنود أو إستسلامهم أو إجبارهم على القتال يجب تقييمها بحسب مصادرها و مدى إمكان التحقق منها بصورة مستقلة.
و الخلاصة العسكرية هنا أن إمتلاك الأسلحة الحديثة و الطائرات المسيّرة لا يضمن وحده إنهاء التمردات المسلحة، خصوصًا عندما تتداخل العوامل العسكرية مع الإنقسامات القومية، و الخلافات السياسية، و المظالم المحلية، و صعوبة السيطرة على مناطق واسعة ومتباينة جغرافيًا.
ثالثًا: الحرب النفسية والصراع على الرواية..
في النزاعات المسلحة، لا تقتصر المواجهة على التحركات العسكرية، بل تمتد إلى الإعلام و الحرب النفسية و محاولة التأثير في معنويات المقاتلين و الرأي العام.
فكل طرف يسعى إلى إبراز مكاسبه، و التقليل من خسائره، و تقديم تفسير للأحداث يخدم موقفه السياسي و العسكري.
وفي الحالة الإثيوبية، اكتسب الحديث عن دخول قوات إريترية إلى الأراضي الإثيوبية أهمية خاصة، في ظل التوتر المتصاعد بين البلدين.
فقد نقلت رويترز في 9 أكتوبر 2026 إتهام الحكومة الإثيوبية لإريتريا بالتوغل داخل أراضيها، بينما رفضت إريتريا الإتهامات الموجهة إليها و طرحت روايتها المقابلة بشأن مسؤولية أديس أبابا عن التصعيد. كما نقلت وكالة أسوشيتد برس تقارير عن وجود قوات إريترية في بلدات بشمال إثيوبيا، مع الإشارة إلى تعذر التحقق المستقل من بعض تفاصيل هذه التحركات.
و بالتالي، فإن وجود إتهامات متبادلة بشأن التدخل الخارجي لا يثبت وحده أن الحديث عن إريتريا مجرد محاولة لتبرير الخسائر العسكرية، كما لا يثبت تلقائيًا صحة كل ما يرد في الروايات الرسمية.
و القراءة الأكثر دقة تقتضي الفصل بين الوقائع التي أمكن التحقق منها، والإتهامات التي لم تُحسم، و التفسيرات السياسية التي تقدمها الأطراف المتنازعة.
رابعًا: حدود الدعم الخارجي في مواجهة أزمات الداخل..
تؤكد التجارب السياسية و العسكرية أن الدعم الخارجي، سواء إتخذ صورة أسلحة أو معدات أو تدريب أو مساندة سياسية، لا يمثل ضمانًا دائمًا للإستقرار الداخلي.
فالدول التي تواجه صراعات متعددة تحتاج، إلى جانب القدرات العسكرية، إلى تسويات سياسية قابلة للإستمرار، و مؤسسات قادرة على إحتواء الخلافات، و سياسات تحد من إتساع الإنقسامات المجتمعية.
و في إثيوبيا، تتداخل تحديات الحكومة الفيدرالية مع النزاعات المسلحة في الأقاليم، و التوترات بين المكونات القومية، و الخلافات مع دول الجوار بشأن الأمن و الحدود و الوصول إلى البحر الأحمر.
و قد يؤدي إتساع هذه الملفات إلى زيادة الضغوط على الدولة، حتى في ظل إمتلاكها قدرات عسكرية معتبرة و علاقات خارجية متنوعة.
لكن من المهم أيضًا عدم إفتراض أن جميع القوى الخارجية تتحرك وفق هدف واحد، أو أن أي دعم خارجي يمكن أن يحسم وحده مسار الصراع؛ فلكل طرف حساباته و مصالحه و حدوده.
※الخلاصة: الفارق بين إستعراض القوة و القدرة على إدارة الدولة
إن المشهد الإثيوبي الراهن لا يمكن فهمه من خلال لغة التهديد أو إستعراض القوة وحدهما، كما لا يمكن الجزم بإنهيار النظام أو إقتراب سقوطه إعتمادًا على تقارير متفرقة أو روايات صادرة عن أطراف الصراع.
المؤشرات الأهم تتمثل في إستمرار المواجهات المسلحة، و صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، و تصاعد التوتر مع إريتريا، و ما يترتب على ذلك من مخاطر أمنية و إنسانية على إثيوبيا و المنطقة بأسرها.
فالقوة العسكرية قد تحقق مكاسب ميدانية، لكنها لا تضمن وحدها معالجة أسباب الصراع، و لا تمنع تجدد المواجهات ما دامت جذورها السياسية والقومية قائمة.
و من هنا، فإن الإختبار الحقيقي أمام حكومة حزب الإزدهار لا يتعلق فقط بقدرتها على إمتلاك السلاح أو حشد القوات، و إنما بقدرتها على الحفاظ على وحدة الدولة، و إدارة التعدد القومي، واحتواء الصراعات الداخلية، و تجنب الإنزلاق إلى مواجهة إقليمية أوسع.
فالدرس الإستراتيجي الأهم هو أن إستعراض القوة شئ، و القدرة على تحويلها إلى إستقرار سياسي و أمني مستدام شيء آخر تمامًا.....
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *