و .ش .ع القاهرة _ اللواء. أ.ح. سامي محمد شلتوت
السبت 17اكتوبر2026
※ ليست القضية مجرد «دهابة» يبحثون عن لقمة العيش، وإنما قضية ثروة قومية وأمن قومي وحدود مفتوحة أمام شبكات التنقيب غير المشروع وتهريب الذهب.
عندما نتحدث عن الذهب الموجود في جنوب مصر، فنحن لا نتحدث عن حفنة من المعدن الأصفر في جبال نائية، وإنما عن ثروة طبيعية هائلة تقع في منطقة شديدة الحساسية من الناحيتين الاقتصادية والأمنية.
و تحديدًا في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 22° و24° شمالًا بالصحراء الشرقية، و هي المنطقة التي تدخل ضمن نطاق عمل شركة «شلاتين للثروة المعدنية»، و التي أُنشئت بهدف تقنين البحث العشوائي عن الذهب وإستغلال الثروة المعدنية لصالح الدولة المصرية.
※وهنا يطرح السؤال نفسه.. إذا كانت الدولة المصرية قد وضعت إطارًا قانونيًا لإستغلال هذه الثروة، فمن أين جاءت عمليات التنقيب العشوائي؟ و من يملك المعدات؟ و من يشتري الذهب؟ و إلى أين يذهب؟ و من يمول هذه العمليات التي تتم في مناطق صحراوية شديدة الوعورة؟.
هذه ليست أسئلة إنشائية، و إنما أسئلة تتعلق مباشرة بحماية ثروة مصر و أمنها القومي.
※واقعة تكشف حجم المشكلة «53» كيلو جرامًا.
في الأول من أغسطس 2023، أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط شخصين في أسوان بحوزتهما «53» كيلو جرامًا من الذهب غير المدموغ، و كانا في طريقهما إلى أحد التجار في منطقة الصاغة بالجمالية بالقاهرة.
هذه الواقعة وحدها تكشف أن المسألة لا تتوقف عند إستخراج الذهب بصورة غير قانونية، و إنما تمتد إلى نقله و تداوله خارج القنوات الرسمية. قد إستخدمت هذه الواقعة في تحقيق إستقصائي واسع لتتبع حلقات إستخراج الذهب غير الرسمي و تهريبه.
و الأخطر أن التحقيق ذاته وثّق وجود نشاط تنقيب غير رسمي في مناطق من الصحراء الشرقية، و تحدث عن إنتقال الذهب عبر طرق صحراوية بإتجاه الحدود السودانية.
※الذهب يدخل في لعبة التهريب«88» كيلو جرامًا أخرى.
و في واقعة أخرى مرتبطة بمنجم «حمش»، أورد التحقيق الإستقصائي أن أحد الشركاء أُلقي القبض عليه عام 2015 أثناء محاولة تهريب «88» كيلو جرامًا من الذهب، مع إستخدام أسلوب لإخفاء العيار الحقيقي للذهب.
و لا يجوز أن تُعامل مثل هذه الوقائع بإعتبارها مجرد مخالفات فردية معزولة؛ فكل كيلو جرام يخرج من دورة الإقتصاد الرسمية دون حق يمثل خسارة في موارد الدولة، فضلًا عن فتح الباب أمام شبكات مالية و تجارية تعمل بعيدًا عن الرقابة.
※المشكلة ليست في «الدهابة» وحدهم.!!!.
من الخطأ إختزال القضية في شخص يحفر بئرًا في الجبل بحثًا عن الذهب. فالتنقيب يحتاج إلى:
«معدات – وقود – وسائل نقل – كسارات – عمال – تمويل – معرفة بالمواقع – مشترين – وسائل لنقل الخام – وأخيرًا سوق لتصريف الذهب».
و هنا يصبح السؤال الأكثر خطورة... من يقف خلف هذه المنظومة؟!!!؟.
فالمنقب الفردي قد يكون الحلقة الأضعف، لكن وجود نشاط منظم و مستمر في مناطق نائية يحتاج إلى تمويل و قدرة على الحركة و نقل الخام و الوصول إلى المشترين.
وقد وثقت التحقيقات الصحفية وجود عمليات تنقيب غير شرعي واسعة، و ذكرت شهادات عن أعداد كبيرة من العاملين في بعض المواقع، فضلًا عن طرق تستخدم لنقل الذهب بعيدًا عن القنوات الرسمية.
※لماذا السودان؟!!!؟.
المسألة تزداد خطورة عندما يصل الذهب المستخرج بصورة غير قانونية إلى الحدود المصرية السودانية.
فقد أشارت تقارير منشورة إلى أن بعض المنقبين كانوا ينقلون الذهب المستخرج عشوائيًا من جنوب البحر الأحمر إلى السودان لبيعه، مستفيدين من نشاط تجارة الذهب غير الرسمية هناك.
و هذا يعني أن مصر لا تواجه فقط مشكلة إستخراج غير قانوني، و إنما تواجه سلسلة متكاملة من: «تنقيب غير مرخص → استخراج خام → طحن ومعالجة → شراء خارج النظام الرسمي → نقل → تهريب عبر الحدود → بيع خارج مصر».
و هنا يتحول الأمر من مخالفة تعدين إلى إستنزاف لثروة قومية.
※الأخطر: لماذا توجد هذه الأنشطة في مناطق حدودية؟!!؟.
المنطقة الجنوبية ليست منطقة عادية. إنها منطقة حدودية، صحراوية، شديدة الإتساع، و صعبة التضاريس، و تتداخل فيها إعتبارات الأمن و الحدود و الهجرة غير الشرعية و التهريب و النشاط المسلح.
و لهذا فإن ترك عمليات إستخراج الذهب خارج السيطرة الرسمية لا يمثل خسارة إقتصادية فقط، و إنما قد يتحول إلى ثغرة أمنية.
و الدولة المصرية نفسها حددت عند إنشاء شركة شلاتين أن من أهدافها تقنين أوضاع التنقيب العشوائي، و الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق عائد إقتصادي للدولة، و خلق فرص عمل لأبناء المنطقة.
※إيقات.. نموذج لما يمكن أن تكون عليه الثروة المصرية في المقابل، لدينا نموذج رسمي واضح.
ففي 30 يونيو 2020 أعلنت وزارة البترول و الثروة المعدنية تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقة «إيقات» داخل إمتياز شركة شلاتين، بإحتياطي معلن يزيد على مليون أوقية من الذهب، مع نسبة إستخلاص معلنة تبلغ «95%»، و إستثمارات مستهدفة تتجاوز «مليار» دولار على مدى عشر سنوات. و هنا يظهر الفارق بوضوح... ذهب يُستخرج بصورة منظمة، يدخل الإقتصاد الرسمي، و يُحسب إنتاجه و عوائده.
و في المقابل... ذهب يُستخرج بعيدًا عن الرقابة، ثم يتحرك عبر شبكة من الوسطاء و المشترين و المهربين.
※من يدفع ثمن الذهب المهرب.!؟. الدولة المصرية هي التي تدفع الثمن. لأن الذهب الذي لا يدخل القنوات الرسمية يعني:
• فقدان جزء من عائدات الدولة
• فقدان بيانات حقيقية عن حجم الإنتاج.
• إهدار الثروة المعدنية.
• نتشار التعدين العشوائي.
• أضرار بيئية في مناطق التعدين.
• تشجيع شبكات التهريب.
• تعريض العاملين للخطر في مناجم غير مؤمنة.
• والأخطر: إمكانية استخدام الأموال الناتجة عن الذهب في تمويل أنشطة أخرى غير مشروعة.
※و لهذا فإن القضية لا يجب أن تُناقش بإعتبارها مجرد مشكلة «دهابة».
فالسؤال الذي يجب أن يجيب عنه التحقيق.. إذا كان هناك منقب، فمن يموله؟!!؟. و إذا كان هناك ذهب، فمن يشتريه؟!!؟. وإذا كان هناك مشترٍى، فمن ينقله؟!!؟. و إذا كان الذهب يعبر الحدود، فمن يسهل له الطريق؟!!؟.
و إذا كان الذهب يصل إلى سوق خارج مصر، فمن يستفيد من فارق السعر؟!!؟.
هذه هي الحلقة التي يجب أن تبحث عنها أجهزة الدولة. فالقبض على عامل أو تدمير سيارة أو ضبط جوال من خام الذهب يعالج الحلقة الأخيرة، لكنه لا يكشف بالضرورة رأس شبكة التمويل و الشراء و التهريب... لا بد من التعامل مع الذهب بإعتباره أمنًا قوميًّا.. إن ثروات مصر المعدنية ليست ملكًا لأفراد أو عصابات أو سماسرة.
و المناطق الواقعة جنوب خط عرض 22° و ما حولها ليست مجرد صحراء خالية، بل مناطق ذات أهمية إستراتيجية و إقتصادية و أمنية.
و لذلك فإن مواجهة سرقة الذهب لا تكون فقط بالمطاردات الأمنية، و إنما بمنظومة متكاملة:
• حصر جيولوجي دقيق للمناطق الغنية بالذهب.
• رقابة إلكترونية على حركة الخام.
• تسجيل و تتبع الإنتاج من المنجم إلى المصهر.
• إحكام السيطرة على طرق النقل.
• تشديد الرقابة على مشتري الذهب الخام.
• تجفيف مصادر التمويل.
• ملاحقة شبكات التهريب وليس صغار المنقبين فقط.
• والأهم من ذلك هو توفير مسار قانوني حقيقي لأبناء المناطق الحدودية للعمل في التعدين بصورة منظمة، حتى لا يتحول الفقر و الحاجة إلى باب تستغله شبكات أكبر منهم.
※الخلاصة: المشكلة ليست أن مصر تملك الذهب. المشكلة أن الذهب الموجود في جبالها يجب أن يتحول إلى قيمة مضافة داخل الإقتصاد المصري، لا أن يتحول إلى سلعة تُستخرج سرًا و تنتقل عبر طرق غير رسمية ثم تُباع خارج منظومة الدولة. و لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس:
«أين ذهب الذهب؟»... بل: «من الذي يستخرج الذهب المصري؟ و من يموله؟ و من يشتريه؟ و من يهربه؟ و من يقف خلف الشبكة التي تجعل سرقة الثروة القومية ممكنة؟»..
و هذه الأسئلة تستحق تحقيقًا أمنيًا و إقتصاديًا و جيولوجيًا متكاملًا، لأن حماية الذهب المصري في جنوب البلاد ليست قضية مال فقط... إنها قضية سيادة و أمن قومي و ثروة أجيال. تحيا مصر 🇪🇬. تحيا مصر 🇪🇬. تحيا مصر 🇪🇬.........
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *