و۔ش۔ع

متابعة - مختار القاضي

الاثنين 02 مارس 2026

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، وذلك بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية.

وثمن الرئيس السيسي، الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي لدعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. مشيداً في هذا السياق بالمشروعات التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي في مصر.

كما استعرض الرئيس السيسي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي ومواجهة تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية.  مشيرًا في هذا الصدد إلى انخراط مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.

وتناول الرئيس السيسي، جهود الحكومة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد ومعالجة الاختلالات الناتجة عن الأزمات الدولية والإقليمية، وتحقيق الاستقرار بسوق النقد الأجنبي، وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، وخفض التضخم والدين العام، وزيادة معدلات التشغيل، بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو ووضع سقف على الاستثمارات العامة، وكذلك تطوير بيئة الأعمال وزيادة حجم الاستثمارات.

وأكد الرئيس السيسي، تطلع مصر لمواصلة التعاون الإنمائي المثمر مع البنك الدولي في مختلف المجالات التي تستهدف دعم جهود الدولة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين. كما أكد الرئيس السيسي محورية الدور الذي يقوم به البنك من أجل دعم الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام مصر بتنفيذ مبادرتي حياة كريمة وتكافل وكرامة في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، فضلاً عما تقوم به الدولة من مشروعات لتوفير السكن اللائق وخلق فرص عمل والتصدي للبطالة، خاصة بين الشباب.

من جانبه أعرب رئيس مجموعة البنك الدولي اعتزازه بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، مؤكدًا تقدير البنك الدولي لمسيرة التعاون القائمة مع الحكومة المصرية منذ عقود. وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، بالتنسيق القائم بين الجانبين لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات. كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تطرق الرئيس السيسي لمساعي مصر الرامية لاحتواء التوترات الإقليمية الراهنة. مؤكدًا موقف مصر الثابت الداعي لتسوية مختلف الأزمات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، ومحذرًا من تداعيات تفاقم التوتر الإقليمي الراهن على أمن واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي سوف تترتب على امتداد الحرب الحالية، خاصة على الأسعار بصفة عامة وخاصة الطاقة، وكذا على الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار الرئيس السيسي إلى خسارة مصر حوالي ١٠ مليار دولار من إيرادات لقناة السويس على إثر الحرب في غزة خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن الدولة المصرية تأثرت كذلك اقتصاديًا على إثر استضافتها لحوالي ١٠,٥ مليون أجنبي قدموا إليها على خلفية النزاعات والصراعات في دولهم، حيث يحصلون على الخدمات ذاتها التي تُقدم للمصريين، وذلك دون أن تحصل مصر على دعم مادي مقابل ذلك، وهو ما قدّره رئيس مجموعة البنك الدولي